صحيفة بريطانية: حل «إخوان الأردن» صفعة لقطر ودعم لـ«الرباعي»

قالت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية، إن قرار الأردن بحل جماعة الإخوان المسلمين رسالة واضحة إلى الجماعة داخل المملكة بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وفوق سياسة الأردن مع دول المنطقة.

وكانت محكمة النقض الأردنية قد قضت يوم الأربعاء بحل جماعة الإخوان المسلمين، وأنه لم يعد لهم وضع قانوني، لعدم تصحيح وضعهم بما يتوافق مع القوانين الأردنية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الأردن بمثل هذا القرار أعلنت دعمها لدول الرباعي "مصر والإمارات والبحرين والسعودية" وأعلنت أنها لم تقف مع محور قطر وتركيا.

كان الإخوان المسلمون في الأردن يأملون في أن يعفيها وجود قنوات اتصال اقتصادية بين الأردن وقطر وتركيا من تنفيذ مثل هذه الخطوة القانونية المطلوبة، ولكن وفقا لمصادر أردنية، فإن المملكة أصرت على أن التعاون الاقتصادي المحدود مع تركيا وقطر لا يمكن أن يجبر الأردن على أن تكون جزءًا من تحالف يثير الأزمات في المنطقة ويتطور نحو العزلة السياسية.

وأوضحت المصادر، أن الأردن كانت دائما أقرب إلى السعودية والإمارات في خيارات سياستها الخارجية، وتحافظ على مسار ثابت سياسيا واقتصاديا داخل محور الاعتدال العربي، وفي تعاملاتها الاقتصادية، وتمتعت المملكة دائمًا ولا تزال بدعم بأشكال مختلفة، وفي أزمة عام 2017 بين قطر وجيرانها في الخليج، وقرر الأردن تقليص تمثيله الدبلوماسي في قطر، وبالتالي تأكيد دعمه لمقاطعة اللجنة الرباعية ضد سياسات الدوحة.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن الوعود الخالية التي وعدتها قطر للأردن، حيث وعدت الحكومة القطرية الأردن في يونيو 2018، بتوفير 10000 وظيفة في قطر للمواطنين الأردنيين، واستثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن، كما تعهد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، خلال زيارته الأخيرة إلى عمان بتوفير 10 آلاف فرصة عمل إضافية للأردنيين وأصدر أوامر بإهداء 30 مليون دولار لصندوق التقاعد العسكري الأردني، ولم يتم تحقيق أي من هذه الوعود.

وأصبح من الواضح للشارع الأردني أن الهدف الأساسي لقطر كان الخلط بين علاقة الأردن بجيرانه وأصدقائه العرب، وخاصة دول الخليج بقيادة السعودية، التي على عكس الدوحة، تواصل دعم عمان بعيدًا عن أضواء وسائل الإعلام.

وأشارت مصادر إلى أن أكثر ما تخشاه السلطات الأردنية هذه الأيام، هو عودة الإخوان لإثارة الاضطرابات الشعبية من خلال الاستفادة من أزمة الظروف المعيشية الصعبة الحالية من جهة والتطورات في المنطقة من جهة أخرى، خاصة في ظل تنامي تركيا التدخل في المنطقة.

ووصف مصدر أردني قرار المحكمة، الذي يقوم على أسس قانونية، بأنه رسالة واضحة إلى الإخوان المسلمين في المملكة، يخبرهم بأنهم ليسوا فوق القانون، بعد أن استغلوا منذ فترة طويلة حقيقة أنهم كانوا الحزب الوحيد مع قاعدة شعبية قوية في الأردن.